X
تبلیغات
زولا

مهاجرت به کانادا ، مهاجرت به استرالیا ، اقامت

تحصیل در ترکیه از طریق تهیه ملک

عنوان : مهاجرت به ترکیه از راه تهیه زمین

پس از سالها بحث و بررسی در ماه می سال ۲۰۱۲ لایحه شماره ۲۶۴۴- ماده ۳۵ مورد تصویب مجلس ترکیه قرار گرفت که مضمون قانون مطرح شده از سوی دولت ترکیه مبنی برحذف اصل عملکرد متقابل برای دولت ها میباشد، و به معنای این است تمامی شهروندان خارجی قادر به خرید املاک و مستغلات در ترکیه هستند حتی اگر کشور متبوع، خود این گونه حقوق را به کشور ترکیه اعطا ننموده باشد و امروز با مشخص شدن لیست کشورهای مجاز به خرید، این قانون به اجرا درآمد و بدین معناست که با اتباع ایرانی مانند اتباع ترک و یا سایر کشورها خارجی رفتار خواهد شد و قوانین انتقال سند مالکیت ملک و وراثت ملکی که برای اتباع ترک اجرا میشود برای ایرانیان نیز قابل استناد خواهد بود و این املاک به همان صورت نیز قابل فروش و انتقال سند هستند.

 با تصویب این قانون فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری افزایش یافته و با این سیاست اقتصاد ترکیه بیش از بیش رشد خواهد کرد. طی سالیان اخیر دولت ترکیه همواره سعی بر این داشته تا شرایط کار و تجارت بین الملل را همواره بهبود بخشد. همچنین کشور ترکیه یکی از بهترین کشور های دنیا با توجه به فرهنگ و سهولت رفت و آمد به ایران برای اخذ اقامت، سرمایه گذاری و کار برای ایرانیان میباشد.

با اجرای قانون جدید اتباع خارجی و ایرانیان امکان خرید ملک و همچنین اراضی شهری را تا سقف ۳۰۰،۰۰۰متر مربع جهت سرمایه گذاری خواهند داشت و برای خرید اراضی میبایست قبل از خرید طرح پیشنهادی خود را آماده در دست داشته باشند. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال پروژه خود به وزارت شهرسازی و محیط زیست ترکیه تا ظرف مدت ۲ سال خواهند بود که بعد از تایید طرح مربوطه به دفتر ثبت زمین های محلی ارسال خواهد شد.

لازم بذکر است ایرانیان همانند سایر اتباع خارجی دیگر بواسطه خرید ملک میتوانند از مزایای اقامت در شهر های ترکیه برخوردار شوند و بواسطه آن امکان خرید اتومبیل و ثبت نام فرزندان درمدارس ترکیه را خواهند داشت که البته لازم به ذکراست این اقامت منجر به گرفتن پاسپورت ترک نمیشود .

توجه نمایید این قانون به منزله اخذ شهروندی ترکیه و داشتن اجازه کار نیست و برای موارد اخیر می باست مراحل مجوزهای قانونی دیگری طی و اخذ گردد .شهرهای توریستی ترکیه از جمله آنتالیا ،آلانیا و سایر شهرهای اطراف آن (بلک، آلانیا، سیده، کمر) از جذاب ترین مناطق در میان سرمایه گذاران املاک می باشند و با این فرصت دولت ترکیه امکان توسعه و پرجاذبه تر کردن صنعت توریست در این مناطق را خواهد داشت. بدین لحاظ با جاذبه های توریستی بیشتر، افزایش تقاضا برای خرید خانه در ترکیه خواهیم داشت و انتظار می رود که ارزش ملک در ترکیه بلاخص در محل های رو به دریا بالا رفته و برای چند سال آینده از افزایش چشم گیری برخوردار باشد.

 شهرهای توریستی ترکیه از جمله آنتالیا ،آلانیا و سایر شهرهای اطراف آن (بلک، آلانیا، سیده، کمر) از جذاب ترین مناطق در میان سرمایه گذاران املاک می باشند و با این فرصت دولت ترکیه امکان توسعه و پرجاذبه تر کردن صنعت توریست در این مناطق را خواهد داشت. بدین لحاظ با جاذبه های توریستی بیشتر، افزایش تقاضا برای خرید خانه در ترکیه خواهیم داشت و انتظار می رود که ارزش ملک در ترکیه بلاخص در محل های رو به دریا بالا رفته و برای چند سال آینده از افزایش چشم گیری برخوردار باشد

اخذ تحصیل در اتریش از روش سرمایه گذاری

عنوان : گرفتن مهاجرت به اتریش از روش سرمایه گذاری

 بعضی از افراد از بین راههایی که برای مهاجرت به کشور اتریش وجود دارد راه ثبت شرکت را برای اقامت انتخاب می کنند. به این دلیل که از دید این افراد در اروپا از طریق ثبت کردن یک شرکت تجاری هم می توانند اقامت اروپا را داشت و هم اینکه از این راه درآمد بالایی هم داشته باشند که بتوانند یک  سرمایه گذاری هم داشته باشند.

معمولترین نوع ثبت شرکت در کشور اتریشGMBH یا شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

تشکیلات سرمایه گذاری

1.شرکت با مسئولیت محدود

2.شرکت سهامی خاص

3.تشکیلات شرکتی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا

 

تشکیلات شخصی

1.شرکت با تشکیلات باز

2.تشکیلات شرکتی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی

3.تشکیلات شرکتی با مشارکت در سرمایه گذاری

4.تشکیلات شرکتی با مشارکت افراد حقیقی یا حقوقی که موظف به اجرای مفاد قرارداد بسته شده می باشند.

 

مالیات شرکت ها

درآمد شرکت های مقیم اتریش به ویژه شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی خاص مشمول قوانین مالیاتی کشورها میشوند.بر طبق این قوانین سود شرکت ها  با نرخ مالیاتی 25 درصد به طور یکسان مشمول پرداخت مالیات هستند.

به دلیل کاهش نرخ مالیات شرکت ها از 34 درصد به 25 درصد در سال 2005 کشور اتریش بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.در قلمرو اتحادیه اروپا کشور اتریش جزو کشورهای اروپای شرقی قرار گرفته است. از سال 2005 قوانین مالیاتی اتریش با کشور اسلوونی و سایر کشورهای اروپای شرقی که دارای کمترین میزان مالیات هستند مانند مجارستان، اسلواکی،لهستان یکسان شده است و میزان مالیات در این کشور را کاهش داده است.

 

مالیات گروهی امتیاز مثبت برای دفاتر مرکزی

بنا به نظر صاحبنظران مالیاتی در امور اقتصادی شرکت ها معمولا بیش از همه از روش های مالیات بندی جدید گروهی که قسمتی از رفرم مالیاتی 2005 می باشد بهره مند می شوند. این رفرم مالیاتی برای تشکیلات بین المللی و همچنین شرکت های کوچک خارجی و شرکت های تابع آنها بسیار سودمند می باشد تا فعالیت تجاری خود را به اتریش منتقل کنند. کشور اتریش به عنوان مقر مناسب برای سرپرستی ، با وجه به قوانین جدید بخصوص برای منطقه اروپای شرقی بهترین امکانات را ارائه می دهند.

 

ورود سرمایه به اتریش و گرفتن اقامت

بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا برای شکوفائی اقتصاد خود در برابر اهداء سرمایه یا سرمایه گذاری به درخواست کنندگان کشورهای دیگر، تابعیت(شهروندی) و یا اقامت می دهند. برنامه های اعطای پاسپورت در برابر اهداء سرمایه در حال حاضر در کشور اتریش وجود دارد.

برنامه گرفتن تابعیت اتریش بر اساس مصوبه پارلمان کشور اتریش و قانون اساسی این کشور برپا شده است، و کاملا قانونی است. بر اساس قانون مصوب مجلس این کشور، برای گرفتن تابعیت باید به اقتصاد این کشور از راه اهداء سرمایه کمک نمود. نوع سرمایه گذاری توسط دولت، پرداخت نقدی برای مصرف در پروژه های دولت تعیین شده است و به هیچ عنوان امکان پرداخت غیر نقدی وجود ندارد . باید منبع پولی که برای سرمایه گذاری جهت دریافت پاسپورت استفاده می شود، مشخص و قانونی باشد، به عنوان مثال فروش ملک، ارث، پس انداز، تجارت و غیره. و دولت اتریش به سرمایه هایی که از طرق غیرقانونی حاصل شده اند، پاسخ منفی خواهد داد.

حداقل مبلغ اهدای سرمایه سه میلیون یورو می باشد. لازم به ذکر است که مخارجی چون هزینه های قانونی، هزینه های کارشناسی، ترجمه، پست، تمبر و غیره وجود دارند که طبیعتاً قابل برگشت نیست. لذا در صورت رد شدن درخواست تابعیت از جانب دولت، تنها همان سه میلیون یورو قابل استرداد خواهد بود.

حساب تضمین شده دولت، برای استفاده در پروژه های دولت اتریش ایجاد شده است. پول واریزی متقاضی در آن حساب به نام فرد مسدود خواهد بود و هیچ کس حق برداشت نخواهد داشت تا زمانیکه پرونده به سرانجام برسد. هنگام تابعیت و دریافت گذرنامه، مبلغ مذکور برای استفاده در پروژه های دولت باز می شود. در صورت رد شدن پرونده، این پول برای برداشت توسط خود متقاضی آزاد شده و مسترد می گردد.

زمان انجام این فرایند رابطه مستقیم با ارسال مستندات در زمان های تعیین شده و پیگیری موارد خواسته شده از سوی متقاضی دارد اما پیش بینی می شود که در شرایط عادی بسته به شرایط، 4 تا 12 ماه بطول انجامد.

با داشتن تابعیت کشور اتریش، اجباری به زندگی در آن کشور نیست. چه برای اقدام به گرفتن پاسپورت و چه پس از گرفتن گذرنامه و حق شهروندی، شما به هیچ وجه مجبور به اقامت و زندگی در اتریش نیستید. ولی پس از دریافت پاسپورت جدید، شما به عنوان یک شهروند اتریشی، اجازه زندگی در اتریش را برای همیشه خواهید داشت.

با داشتن تابعیت اتریش، از آنجایی که فرد یک شهروند قانونی اتریش محسوب می شود، حق تحصیل، حق کار و هر نوع فعالیت تجاری را دارد. به عنوان یک شهروند خرید و فروش ملک و متعلقات قانونی دیگر، کاملا آزاد و قانونی است.

شرایط کارشناسی و کارشناسی ارشد در آلمان و اقامت و اخذ ویزا در آن چگونه است ؟

عنوان : شرایط  کارشناسی و کارشناسی ارشد در آلمان و مهاجرت و گرفتن ویزا در آن چگونه است ؟

تحصیل در دانشگاه های آلمان به دلیل کیفیت بسیار بالای آموزشی این دانشگاه ها و رتبه بسیار بالای دانشگاه های آلمان در رنکینگ های جهانی، همیشه مورد استقبال گسترده علاقمندان به تحصیل بوده است.

برای تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه های آلمان، فرد می بایست دانشجوی مقطع کارشناسی در دانشگاه های سراسری داخل کشور بوده و یا قبولی آزمون سراسری را داشته باشد. به عبارت دیگر صرفاً با داشتن دیپلم و یا پیش دانشگاهی در اکثر موارد نمی توان مستقیم برای اخذ پذیرش در دانشگاه های آلمان اقدام نمود. پس از اخذ پذیرش و ورود به آلمان، دانشجو می بایست یک دوره یکساله کالج (پیش دانشگاهی) را در دانشگاه های آلمان بگذراند و سپس تحصیل در رشته اصلی خود را آغاز نماید. دانشجویان دانشگاه های آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و… که در سال سوم دوره کارشناسی مشغول به تحصیل هستند و یا از این دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند، می توانند با اخذ پذیرش از دانشگاه های آلمان، بدون گذراندن دوره کالج مستقیماً تحصیل خود را در مقطع کارشناسی آغاز نمایند.

 

برای متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد، داشتن کارشناسی از دانشگاه های سراسری الزامی است و چنانچه دانشجو دارای مدرک لیسانس از دانشگاه های غیر سراسری (آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی، و…) می باشد، برای ورود مستقیم به دوره کارشناسی ارشد می بایست دارای سوابق تحصیلی عالی باشد. با این حال تصمیم نهایی در خصوص پذیرفتن و یا رد کردن فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف مستقیماً توسط دانشگاه ها اتخاذ می گردد.

 

برای تحصیل در آلمان گذراندن دوره های زبان آلمانی در سطح B1 و در برخی رشته ها B2 الزامی است تا دانشجو بتواند در آزمون DSHشرکت نماید.

 

مدارک لازم جهت دریافت پذیرش از دانشگاههای آلمان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت زیر است. البته ممکن است برخی دانشگاه ها برای صدور پذیرش، مدرک دیگری را از دانشجو درخواست نمایند:

 

۱- ترجمه مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی و کارشناسی (حسب مورد)

۲- ریز نمرات دیپلم، پیش دانشگاهی و کارشناسی (حسب مورد)

۳- کپی صفحه اول پاسپورت با اعتبار بیش از ۶ ماه

۴- شش قطعه عکس ۶*۴

۵- مدرک زبان آلمانی (در صورت وجود)

۶- مدرک زبان انگلیسی (در صورت وجود)

۷- رزومه کامل

۸- دو عدد توصیه نامه از اساتید قبلی (حسب مورد)

۹-پروپوزال (حسب مورد)

۱۰- بیانیه هدف (SOP: Statement of Purpose )

طلاعات عمومی در مورد ترکیه و ویزای مهاجرت به آن

عنوان : اطلاعات عام مرتبط با ترکیه و ویزای تحصیل به آن

اطلاعات ضروری درباره ترکیه

اختلاف ساعت: استانبول و آنتالیا حدود یک ساعت و نیم از تهران عقب تر می باشند.

واحد پول ترکیه لیر می باشد.

ولتاژ برق ۲۲۰ ولت است.

آب لوله کشی قابل شرب نمی باشد.

کد تلفن استانبول ۲۱۲  ۰۰۹۰و آنتالیا ۲۴۲  ۰۰۹۰ می باشد.

اقتصاد کشور ترکیه

سیستم بانکی در ترکیه:

سیستم بانکی در ترکیه بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیت می کند. نرخهای بهره توسط بازار تعیین می شود و بانک مرکزی در این امر دخالت نمی کند ولی نرخ وام به بانکهای تجاری که توسط بانک مرکزی اعطا می شود بر نرخ بازار تاثیرگذار است.

بانکهای ترکیه همانند سایر بانکهای خارجی در رقابت با یکدیگر به سر می برند و برای اعطای وام به مشتریانشان به رقابت می پردازند. معمولا نرخ بهرۀ بانکی با توجه به نرخ تورم در تغییر است. در حال حاضر نرخ بهرۀ واقعی در ترکیه در مقام دوم جهان قرار دارد. به عبارتی بیشترین بهره در جهان پس از نیوزلند در ترکیه پرداخت می شود.

سپرده گذاری در بانکهای دولتی در ضمانت صد در صدی دولت ترکیه می باشد و سپرده ها در بانکهای خصوصی تا سقف ده هزار لیر (معادل ۹ هزار دلار) دارای تضمین دولتی می باشند. برخی از شعب بانکهای خارجی در ترکیه عملا با اتباع ایرانی کار نمی کنند و به دلیل برخی تصمیمات داخلی و یا بخشنامه ای که از طرف مدیریت بانکشان صادر شده است، به ایرانیان ارائه خدمت نمی کنند. لذا به اتباع ایرانی توصیه می شود که در بانکهای دولتی ویا خصوصی با مالکیت ترک، حساب باز کرده با این بانکها ارتباط برقرار کنند.

نحوه اخذ اجازه کار در ترکیه:

آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجیان در ترکیه در تاریخ ۰۶٫۰۳٫۲۰۰۳ به تصویب رسیده است. با این قانون کوشیده شده است صدور اجازه کار که قبلا از سوی چندین مرکز ارائه می شد، تنها از یک مرکز انجام پذیرد.

بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷ سه نوع اجازه کار پیش بینی شده است.  این گروهها شامل اجازه کار مدت دار و نامحدود برای کارکنان وابسته و کارکنان مستقل و موارد استثنائی می باشد. بر اساس قانون خارجیان می توانند از اجازه کار مدت دار ویا نامحدود به شرط به جا آوردن شرایط مورد نیاز، می باشد. مدت اعتبار اجازه کار مدت دار بر اساس قرارداد کار یکسال بوده و برای کار در محل کار مشخص و حرفۀ خاصی صادر می گردد. پس از پایان یکسال اجازه کار برای همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می شود. پس از سه سال نیز این مجوز تا شش سال می تواند تمدید گردد.

درصورتیکه یک تبعه خارجی حداقل هشت سال به صورت مداوم در ترکیه اقامت و شاغل باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیائی ، صادر می شود. برای خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت بلاانقطاع اقامت داشته و نیز درصورتیکه در این مدت پیش کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می گردد. شرایط اعطاء مجوز کار استثنائی با قانون محدود شده است. اجازه کار این افراد از کارکنان مستقل و وابسته متمایز بوده و از نظر زمان محدودیت نخواهد داشت.

خارجیان برای اخذ مجوز کار از کشور متبعوشان ویا کشور محل اقامت دائمشان می توانند به نمایندگیهای جمهوری ترکیه در آن کشور مراجعه کنند. پس از تکمیل پرونده، درخواست مذکور توسط نمایندگیهای خارج از کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه ارسال خواهد شد. ظرف سه روز از زمان ارائه درخواست متقاضی اشتغال در ترکیه به نمایندگی خارج از کشور، مدارک لازم از سوی کارفرما به وزارت کار و اموراجتماعی تحویل داده می شود. پس از صدور اجازه کار توسط وزارت کار، متقاضی می بایستی ظرف نود روز به نمایندگی خارجی ترکیه مراجعه و ویزای کار دریافت نماید. در صورتیکه متقاضیان اجازه کار دارای اقامت حداقل شش ماهه باشند شخصا و یا کارفرمایشان می تواند مدارک لازمه را به وزارت کار تحویل نماید. همچنین در این صورت نیازی به اخذ ویزای کاری پس از تائید اجازه کار موجود نمی باشد.

برای تمدید مدت اجازه کار حداکثر تا ۱۵ پس از پایان مدت مجوز و  نیز دو ماه پیش از پایان مدت اعتبار آن می بایستی به وزارت کار مراجعه شود. وزارت کار مکلف است که حداکثر ظرف نود روز به گرونده متقاضی رسیدگی کرده و نیتجه را ابلاغ نماید. ولی درصورتیکه مدارکی ناقص باشد این مدت پس از تکمیل پرونده تا نود روز تمدید خواهد شد. وزارت کار می تواند از منابع امنیتی در مورد شخص مورد نظر تحقیق نماید.

پس از پایان کار بررسی پرونده، وزارت کار می تواند درخواست را بپذیرد ویا آن را رد کند. درصورتیکه وزارت درخواست متقاضی را به تائید برساند، متقاضیانی که از دفاتر نمایندگی ترکیه درخارج از کشور مراجعه کرده باشند می بایستی ویزای کار از همان محل دریافت داشته و به اداره اتباع خارجی در ترکیه مراجعه نمایند و متقاضیانی که ار داخل ترکیه مراجعه کرده اند مستقیما می توانند به اداره اتباع خارجی در پلیس آن استان مراجعه نمایند. درصورتیکه درخواست اشتغال در ترکیه رد شده باشد، متقاضی می تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ نتیجه درخواست تجدید نظر کرده و به نتیجه اعتراض نماید.  درصورتیکه وزارت کار به اعتراض پاسخ منفی دهد، متقاضی می تواند به دادگاه شکایت نماید.

دستمزدها در ترکیه:

در ترکیه نظام بازار آزاد حاکم است. نرخ دستمزد توسط بازار تعیین می شود ولی دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین می کند. هر کارفرمائی که زیر این حداقل حقوق کارگر ویا کارمندی را به استخدام درآورد به موجب قانون محاکمه و مجازات می شود. می توان گفت که برای کارهای تخصصی بمانند سایر کشورهای جهان دستمزدهای گزافی تعیین می شود برای نمونه متخصصین کامپیوتر بانکها بیش از ده هزار دلار در ماه دستمزد خالص دریافت می دارند ولی حداقل حقوق برای مشاغل غیر تخصصی و عادی در سال ۲۰۰۸ برای افراد زیر ۱۶ سال (در حرفه های متناسب با کودکان مانند بازیگری، هنری و …) ۵۴۱ لیر ترک معادل ۵۰۰ دلار آمریکا و برای افراد بالای ۱۶ سال ۶۳۹ لیر ترک معادل ۶۰۰ دلار آمریکا می باشد. چهارده درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه و یک درصد بعنوان بیمه بیکاری کسر می گردد. علاوه بر این ۱۹٫۵ درصد بعنوان حق بیمه و دو درصد بابت بیمه بیکاری از کارفرما اخذ می گردد.

در ترکیه دستمزدها در وسط سال بر اساس تورم آن دوره مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغی بعنوان جبران ضرر تورمی به کارکنان پرداخت می گردد. به همین دلیل درصورت افزایش تورم در کشور کارکنان متضرر نمی شوند. دولت هر شش ماه یکبار با نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارمندی به چانه زنی پرداخته و دستمزدها را با مشاوره با نمایندگان سندیکاها تعیین می نماید.

موسسات خصوصی میزان حقوق و دستمزدهای خود را خودشان به تصویب می رسانند و مکلف هستند که زیر مبلغ مصوب دولت برای دستمزدها مبالغی را پرداخت نکنند. از این رو کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارمندان دولتی دریافت می کنند. از سوی دیگر موسسات دولتی ولی مستقل، می توانند با تصویب هیات امنا و هیات مدیران مبالغی را اضافه بر مصوبه دولت به کارکنان خود تحت عناوین مختلف پرداخت نمایند.

حقوق برخی از مشاغل در ترکیه عبارتند از: فرماندار ۲۶۹۹، مهندس ۲۲۶۸، معلم ۱۶۸۰، کمیسر عالی پلیس ۲۱۸۷، دکتر متخصص ۲۲۱۰، پرستار ۱۴۱۲، دستیار آموزشی در دانشگاهها ۱۶۸۷، مدیر شعبه ۱۸۴۹ و راننده اتوبوس شهرداری در استانبول ۲۲۶۸ لیر می باشد.

واحد پولی جدید ترکیه:

در طى ماههاى اخیر، ترکیه با شتابى قابل توجه دست به اصلاحاتى گسترده در عرصه های گوناگون به ویژه در زمینه های حقوقى و قضایى زد تا راه انجام مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به این اتحادیه را هموار کند. در عرصه اقتصادى دولت ترکیه تلاشهاى گسترده اى را در جهت مبارزه با تورم انجام داد و وارد کردن لیره جدید ترکیه که شش صفر کمتر از لیره قدیمى دارد و از آغاز سال جدید میلادى در گردش خواهد بود، در همین راستا صورت گرفته است.

به گزارش «دویچهوله»، چندى پیش، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در هنگام معرفى رسمى اسکناسها و سکه های جدید اظهار داشت: انتظار کشور ما براى رسیدن به نرخ تورم کم، سرانجام خاتمه یافته است از آغاز سال ۲۰۰۵، در ترکیه اسکناسهاى یک لیری، پنج لیری، ده لیری و بیست لیری در گردش خواهند بود و جایگزین اسکناسهاى معادل به اصطلاح میلیونى خواهند شد. افزون بر این اسکناسهاى ۵۰ و یکصد لیری نیز به جمع اسکناسهاى تازه اضافه شدهاست.

بر روى همه این اسکناسها چون گذشته تصویر «کمال آتاترک» دیده میشود و در پشت آنها، آثار و بناهاى تاریخى ترکیه. از آغاز سال آینده میلادى تا پایان سال مزبور، اسکناسهاى جدید و قدیمى در گردش خواهند بود و از سال ۲۰۰۶ به بعد، تنها اسکناسهاى جدید در جریان است. انتظار میرود که تا پایان ماه فوریه سال آینده، یعنى تا دو ماه دیگر ۹۵ درصد از اسکناسها و سکه های قدیمى از دور خارج شده باشند.

از سوى دیگر نگرانیهایى هم در رابطه با این تغییر و تحولات مطرح شده و آن اینکه امکان دارد که بازاریها با آمدن لیره جدید، قیمتها را کمى روند کرده و بالا ببرند و بدین ترتیب به تورم موجود دامن زنند. البته «على باباجان»، وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به سیر نزولى نرخ تورم در ترکیه در دوران اخیر، این گونه نگرانیها را بیمورد خوانده است.

نخست وزیر ترکیه، این تغییر و تحولات را انقلابى مهم در تاریخ ترکیه خوانده و متذکر میشود: لیره جدید به زندگى اقتصادى روزمره و همچنین نقل و انتقالات بانکى سهولت خواهند بخشید و باعث بهبود وجه و اعتبار بینالمللى واحد پولى کشور خواهند شد. به گفته وى، ترکها از این پس به واحد پولى خود افتخار خواهند کرد و از نشان دادن در خارج کشور شرمسار نخواهند بودباید اذعان داشت که هیچ کشورى به اندازه ترکیه در بازى با شمار صفرها، تا به این اندازه تردستى از خود نشان نداده است. در اواخر سال ۱۹۸۱ بود که اسکناسهاى ۵ هزار لیرهاى به عنوان درشتترین اسکناس ترکیه به گردش درآمد و ارزش آن برابر با ۳۹ دلار بود .

ده سال بعد، بانک مرکزى ترکیه اسکناسهاى یکصد هزار لیرهاى را به جریان انداخت که در آن زمان ۲۰ دلار ارزش داشت. پنج سال پس از این اقدام، چرخش اسکناس یک میلیون لیرهاى آغاز شد که ارزشش بر ۲۵ دلار بالغ میشد. جالب توجه اینکه این اسکناس امروزه ۶۶ سنت آمریکا بیشتر ارزش ندارد.

البته انجام این تغییر و تحولات در واحد پولى ترکیه بحث تازه اى نیست. در طى سالهاى ۱۹۸۱ تا ۲۰۰، این موضوع چندین بار مطرح شد و نقشها و طرحهاى گوناگونى مورد بررسى قرار گرفت که هیچ کدام آنها با توجه به بالا بودن نرخ تورم به مرحله اجرا نرسید .

امروزه اقتصاد ترکیه به ثباتى نسبى دست یافته و نرخ تورم در این کشور در اواسط سال جارى میلادى براى اولین بار در طى سى سال گذشته، کمتر از ۱۰ درصد بوده است. دولت ترکیه امیدوار است که در چهار سال آینده بتواند، نرخ تورم را به میزان متوسط تورم در اتحادیه اروپا برسانبد نیست در پایان به این نکته هم اشاره کنیم که چه سرنوشتى انتظار اسکناسهاى قدیمى را میکشد. روزنامه ترکى ملیت چندى پیش به نقل از کارشناسان و مسئولان بانک مرکزى ترکیه گزارش داد که حدود ۶۰۰ تن اسکناس قدیمى باید نابود شوداز آنجایى که سوزاندن و یا بازیافت این اسکناسها با توجه به موازین زیست محیطى محتمل نخواهد بود، قرار است که این اسکناسها با آسفالت مخلوط شده و در عرصه خیابان سازى و جاده سازى مصرف گردند.

سرمایه گذاری در ترکیه

چرا سرمایه گذاری در املاک را به شما پیشنهاد می کنیم؟

سرمایه گذاری در املاک  و زمین در واقع سرمایه گذاری مطمئنی برای آینده می باشد. بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۴  میلادی به ارزش زمین و املاک شرق اروپا  ۴/۸ میلیون یورو افزوده شده است. در واقع به ارزش هر سنت در سرمایه گذاری املاک تا ۲۰ درصد افزوده شده است. به دلیل افزایش مبالغ حقوق بازنشتگی  و بیمه  و امکان خرید ملک توسط  مشتریان، تقاضای خرید ملک و زمین در ترکیه بالا رفته است. افرایش  ثبت شرکت های خارجی در ترکیه  و شروع به کار شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در این منطقه نیر  بر بازار املاک تاثیر مثبتی گذاشته است.

در حال حاضر ترکیه در مسیر ورود به اتحادیه اروپا قرار دارد و به همین دلیل در دوران شکوفایی خود به سر می برد. این  وضعیت مثبت ترکیه را تعداد زیادی از سرمایه گذاران به سمت ترکیه جلب نموده است. در بخش سرمایه گذاری املاک نیزترکیه  روبه رشد قرار دارد و سرمایه گذاران زیادی در این بخش فعالیت می کنند. بسیاری از  مناطق ترکیه به دلیل خرید و فروش املاک و وجود سرمایه گذاران به سرعت توسعه یافتند و با این وجود هنوز املاک و زمین با نرخ مناسب وجود دارد. این شرایط  را می توان با اسپانیا  در  ۱۵  یا ۲۰ سال پیش مقایسه کرد.

از لحاظ اقتصادی مراودات بین ترکیه  و اتحادیه اروپا بسیار خوب می باشد. ترکیه تنها کشوری است که درحال حاضر و قبل از اینکه وارد اتحادیه اروپا شود با اروپا  مراودات اقتصادی بسیاز نزدیک دارد و گمرگ بین المللی ترکیه نیز ۱۰ سال است که به  تور نزدیک با گمرگ اتحادیه اروپا مبادلات دارد. گروه  بزرگی از سرمایه گذاران بزرگ اروپا در ترکیه سرمایه گذاری نموده امد و در زمینه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا از شرکای اصلی ترکیه به شمار می آید.

به دلیل افزایش مبالغ  حقوق بازنشتگی  و بیمه  و امکان خرید ملک توسط  مشتریان، تقاضای خرید ملک و زمین در ترکیه بالا رفته است. افرایش  ثبت شرکت های خارجی در ترکیه و شروع به کار شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی  در این منطقه نیر  بر بازار املاک تاثیر مثبتی گذاشته است.

در حال حاضر ترکیه در مسیر ورود به اتحادیه اروپا قرار دارد و به همین دلیل در دوران شکوفایی خود به سر می برد. این  وضغیت مثبت ترکیه را  تعداد زیادی از سرمایه گذاران به سمت ترکیه جلب  نموده است. در  بخش سرمایه گذاری املاک  نیزترکیه  روبه رشد قرار دارد و سرمایه گذاران زیادی در این بخش فعالیت می کنند. بسیاری از  مناطق  ترکیه به دلیل  خرید و فروش املاک و وجود سرمایه گذاران به سرعت توسعه یافتند و  با این وجود هنوز املاک  و زمین با نرخ مناسب وجود دارد. این شرایط  را می توان  با اسپانیا  در  ۱۵  یا ۲۰ سال پیش مقایسه کرد.

از لحاظ اقتصادی مراودات بین ترکیه  و اتحادیه اروپا بسیار خوب می باشد. ترکیه تنها کشوری است که درحال حاضر و قبل از اینکه وارد اتحادیه اروپا شود با اروپا  مراودات اقتصادی بسیار نزدیک دارد و گمرگ بین المللی ترکیه نیز ۱۰ سال است که   تور نزدیک با گمرگ اتحادیه اروپا مبادلات دارد. گروه  بزرگی از سرمایه گذاران  بزرگ اروپا در ترکیه سرمایه گذاری نموده امد و در زمینه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا از شرکای اصلی ترکیه به شمار می آید.

اخذ کشور اسپانیا از راه تولد

عنوان : مهاجرت به کشور اسپانیا از روش تولد

تابعیت و اخذ تابعیت اصولاً رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مربوط می سازد. تابعیت دارای سه عنصر سیاسی بودن و معنوی بودن و حقوقی بودن است و دو طرف دارد : شخص دارای تابعیت و دولت اعطا کننده ی تابعیت.

تابعیت از طریق تولد جزء اصلی ترین انواع تابعیت محسوب می شود. این تابعیت با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی ادامه می یابد و از دو روش خاک یا خون حاصل می شود. چنین تابعیتی غیر ارادی و تحمیلی است. برای مثال شخصی که در ایران متولد شود بر اساس مفاد قانون ما خواه ناخواه ایرانی محسوب میشود. البته به شرط اینکه شروط دیگری نظیر پدر ایرانی هم لحاظ شده باشد، بنابراین کسی که دارای تابعیت ایرانی از طریق تولد باشد نمی تواند تابعیت خود را انتخاب کند ، بلکه تابعیت بر او تحمیل می شود.

ترک این نوع تابعیت مستلزم رعایت شرایط حقوقی خاص می باشد. برای مثال در ماده 988 قانون مدنی مقرر گردیده است که اتباع ایرانی نمی توانند ترک تابعیت کنند. مگر با رعایت چهار شرط مذکور در این ماده اخذ تابعیت در اسپانیا از طریق خاک می باشد ،  مگر اینکه که تصویب قوانین جدید این وضع را تغییر دهد. البته دربسیاری از کشورها تولد عامل اصلی اخذ تابعیت نیست،  اما از موارد تاثیرگذار و مهم محسوب می شود. با توجه به نظام حقوق بین الملل خصوصی ، در بیشتر کشور های جهان پذیرفته شده است  که در صورت ازدواج بین زوجین شخص می تواند در راستای اخذ تابعیت اقدام نماید. کشور اسپانیا از جمله ی این کشورها می باشد. لذا چنانچه یک نفر با یک اسپانیایی ازدواج کند می تواند جهت اخذ تابعیت اسپانیا اقدام نماید.

در حقوق کشور ایران نیز به این موضوع اشاره شده است. برای مثال:

در بند 6 از ماده 976 قانون مدنی آمده است که هر زمان تبعه خارجی  با شوهر ایرانی ازدواج نماید ایرانی محسوب می شود.

در بعضی کشورها نظیر ایران آثار حقوقی ازدواج برای اخذ تابعیت  آن کشور متفاوت است. اما در مورد کشور اسپانیا ازدواج با مرد یا زن تبعه ی این کشور قطعاً منتهی به اخذ تابعیت می شود ؛ البته اخذ تابعیت این کشور منوط بر این است که پرونده ی مربوط به آن درست ارائه شود و دارای وجهه ی صحیح حقوقی باشد.

لازم به ذکر است که ازدواج در نظام حقوقی بعضی کشورها همچون ایران دارای آثار تحمیلی تابعیت می باشد. بر اساس  ماده 976 قانون مدنی ایران، در صورتی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند از نظر قانون گذار خود به خود ایرانی حساب می شود. حال آنکه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی متضمن اخذ تابعیت نمی باشد .

بدیهی است که اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و شروط ضمن عقد ازدواج و اخذ تابعیت یا اقامت در اسپانیا از طریق ازدواج دارای پیچیدگی ها و اصول حقوقی خود می باشد.

<< 1 2 3